محيط ـ عادل عبد الرحيم:
حاصرت قوات الأمن المصرية نقابتي المحامين والصحفيين بوسط مدينة القاهرة ووضعت الحواجز الحديدية لمنع وصول المواطنين الى التظاهرة التي أعلنت بعض القوى الوطنية عن تنظيمها اليوم الاثنين مشاركة بين النقابتين احتجاجًا على المجازر التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
ووضعت قوات الشرطة المتاريس والموانع الحديدية فيما اعتُبر احتياطيات أمنية غير مسبوقة تحسبًا للتظاهرة الضخمة للاحتجاج على المذابح الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني .
يأتي هذا حيث لازالت الاحتجاجات الشعبية في الشارع المصري تتصاعد وتتواصل تعبيرا عن الغضب بسبب العدوان الاسرائيلي الوحشي على غزة فقد شهدت الجامعات المصرية مظاهرات احتجاج حاشدة منها جامعة الازهر والقاهرة .
وامتدت إلي عدد من المحافظات والنقابات المهنية واعرب المتظاهرون عن استنكارهم لهذا العدوان وطالبوا بالوقف الفوري للعدوان الصهيوني علي الفلسطينين في غزة وضرورة الفتح الدائم لمعبر رفح الحدودي بين مصر وغزة وقطع العلاقات مع الكيان المعتدي وطرد السفير الاسرائيلي .
وفي دار الحكمة بالقاهرة تظاهر الآلاف من الاطباء والسياسيين امام نقابة الاطباء المصرية بدعوة من اتحاد المهن الطبية للتنديد بالعدوان علي غزة حيث نبه محمد سيف الدولة الناشط السياسي والخبير في الشئون الفلسطينية إلي أن المعركة في غزة هي معركة مع القلعة الاخيرةالمسلحة في الارض الفلسطينية المحتلة من اجل كسب االهدف الاستراتيجي الاسرائيلي المتمثل في اعتراف دول المنطقة بها بدون شرط اوقيد لتثبيت وجودها.
وقال إنه للاسف استطاعت اسرائيل ان تحصل علي الاعتراف الرسمي بها من مصر والاردن والسلطة الفلسطينية وجامعة الدول العربية ولم يتبق سوي حماس وحزب الله اللبناني اللذين لم يعترفا بالكيان الصهيوني حتي الان وهذا يغضب اسرائيل والقوي المساندة لها .
كما عبرت الأمانة العامة لإتحاد الصحفيين العرب عن إدانتها البالغة للمجازر الصهيونية البربرية البشعة التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة والتي راح ضحيتها أكثر من ثلاثمائة شهيد وما يقرب من 1400 جريح بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء والشيوخ.
وقال بيان للاتحاد: "تواصل آلة الحرب الإسرائيلية ارتكاب كل جرائم الحرب من قتل تدمير وحرق مستخدمة في ذلك أشد الأسلحة الفتاكة ضد المدنيين الفلسطينيين، لذا فان الأمانة العامة للاتحاد تطالب بمحاسبة إسرائيل بارتكاب جرائم الحرب ضد الإنسانية وتقديم قادتها للمحاكمة الجنائية الدولية في ذكرى مرور 60 عاماً على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
