توقعات بتأجيل أنتخابات المحامين في مصر

القاهرة - الدستور اكد المستشار رفعت السيد عضو اللجنة القضائية المشرفة على نقابة المحامين ورئيس محكمة الاستئناف والقائم بمهام أمين الصندوق ، فى تصريح لـ"الدستور"أن "أيَّ" حكم يصدر لوقف أو تأجيل انتخابات النقابة العامة للمحامين لا بد من تنفيذه ، أيًّا كانت الجهة التي ستصدر الحكم ، حتى لو غير مختصة (محكمة القضاء الإداري) ، مضيفًا أنه لا بد من احترام أحكام القضاء وتنفيذها.وقال: "إن اللجنة في موقع الخصم ، وتؤكد للجميع أن هذه الأحكام تصدر عن جهة غير مختصة ، غير أن المحكمة هي الآن صاحبة القرار لتعلن اختصاصها من عدمه".وأضاف أن طبع الكشوف الانتخابية لا يرتبط بموعد صدور الأحكام من عدمه: حيث إنهم قرروا طبع الكشوف الانتخابية في 15 ايلول المقبل.وكانت اللجنة القضائية أكدت أن المحكمة المختصة بدعوى الطعن على قراراتها هي محكمة النقض وليس محكمة القضاء الإداري: بحسب قانون المحاماة الجديد ، مشيرةً إلى أن فترة الطعن 14" يومًا" أمام هذه المحكمة قد انتهت.كما أكد المستشار رفعت السيد إجراء اللجنة الانتخابات في محافظة القاهرة على أساس أنها نقابة واحدة لا محكمتين "شمال وجنوب" ، مشيرًا إلى أن اللجنة ستصعًّد مرشحَين فقط من القاهرة إلا إذا صدرت أحكام في هذه الفترة تقضي غير ذلك. وكانت أزمةّ تفجَّرت الأيام الماضية في أوساط محامي القاهرة حول إخفاء اللجنة موقفها حول عدد مقاعد القاهرة ، حيث يطالب المحامون بتصعيد أربعة مرشحين بحسب قانون المحاماة الجديد ووجوب تصعيد مرشحَين عن كل محكمة ، على اعتبار أن محكمتي شمال وجنوب مستقلتان بذاتيهما.