الإخوان لمبارك: كان يجب مراعاة مشاعر الشعب الذي انتخبكم
الجريدة الكويتية
القاهرة - محمد عبدالحفيظ
في تطور جديد لعلاقة جماعة «الإخوان المسلمين» بالسلطة في مصر، انتهجت الجماعة نهجاً جديداً في التعامل مع الرئيس حسني مبارك، تمثّل في رسائل متتالية خاطبت الرئيس مباشرة وبلهجة تتسم بالحدة والجرأة، وتمثل تجاوزاً للخطوط الحمراء المعتادة في مخاطبة رئيس الدولة المصرية، كما انها تمثل قفزاً فوق الحواجز التقليدية للبيروقراطية الرسمية المتمثلة في الحكومة والبرلمان، وتأتي في إطار تجاهل «التجاهل الرسمي».
فقد أرسل عضو الكتلة البرلمانية لـ«الإخوان» حمدي حسن أمس، رسالته الخطية الثانية لمبارك هذا الأسبوع، وانتقد من خلالها استقبال الأخير للرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز الخميس الماضي، «بحفاوة في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية انتهاكات واعتداءات صهيونية وهجمات مستمرة من المستوطنين على المسجد الأقصى، والأنفاق التي تحفر تحته، لإضعاف بنيانه في محاولة لهدمه وبناء الهيكل المزعوم بدلاً منه».
ووصف حسن استقبال بيريز في مصر بأنه أثار غضب وحنق الشعب المصري، مشدداً على رفضه هذه الزيارة، مضيفاً «كان يجب على الدولة المصرية وسيادتكم على رأسها مراعاة مشاعر الشعب الذي انتخبكم، واحترام مطالبه وفي مقدمتها غلق السفارة (الاسرائيلية) وطرد السفير لا استقبال رئيسهم بتلك الحفاوة المرفوضة».
وطلب النائب «الإخواني» من مبارك مرة أخرى، ودعاه إلى العمل على فك الحصار المضروب على غزة، وفتح معبر رفح للمرور القانوني والطبيعي للأفراد والبضائع.
وقال حسن مخاطباً مبارك: «هل فكرت وخططت كيف ستحرر القدس والمسجد الأقصى؟ أم أن هذا الموضوع خارج حساباتك حالياً ومستقبلاً».
وذيل حسن رسالته بتوقيع «حمدي حسن... نائب الشعب» في إشارة إلى صفته البرلمانية، التي تعترف بها السلطات في مصر، بينما لا تعترف بانتمائه لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة قانوناً.
وكان حسن في رسالته الأولى لمبارك التي سلمها لرئيس مجلس الشعب أحمد فتحي سرور، الأربعاء الماضي، تطرق إلى المستوى المعيشي للمواطن المصري، وطالب مبارك بـ«مباشرة مسؤولياته والبر بقسمه في رعاية مصالح مصر والمصريين».
وأشار من خلال الرسالة إلى أزمة رغيف الخبز، وقال: «أريد أن أخبرك يا سيادة الرئيس أن الشعب المصري يسف التراب». وأضاف: «المشكلة يا سيادة الرئيس أن الدقيق ورغم أنه غير صالح للاستهلاك الآدمي إلا أنه مخلوط بالتراب بل هو تراب مخلوط بالدقيق».
إلى ذلك، قال حسن لـ«الجريدة» إنه «نظرا إلى فشل الحكومة المصرية وعجزها عن تحمل مسؤولياتها وإصرارها على مخالفة الدستور بتجاهلها الرد على أسئلة نواب البرلمان ولأن اللائحة والدستور لم يحددا طرق مساءلة رئيس الجمهورية، فإنني رأيت أن أرسل رسالة مفتوحة الى الرئيس أطالبه فيها بتحمل مسؤولياته الدستورية والقانونية»، مشيرا إلى أن «المساءلة هنا هي بصفته رئيس السلطة التنفيذية التي لم تعر لأسئلة النواب أي اهتمام خلال الإجازة البرلمانية».
