| تصدر محكمة جنح مدينة نصر فى جلسة الإثنين 25 أغسطس/آب حكمها فى قضية احتكار الأسمنت والتى تضم 20 متهما من المسئولين عن شركات إنتاج الأسمنت العاملة فى مصر. وكانت المحكمة قد انتهت من الاستماع إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين جميعا والذى طالب ببراءتهم ودفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى التى تقع فى دائرة اختصاص المحاكم الاقتصادية، نافيا وجود اتفاق مسبق فيما بين المتهمين على زيادة الأسعار وخفض الإنتاج ومؤكدا عدم وجود تواطؤ بينهم بهذا الصدد. وقال الدفاع عن المتهمين فى جلسات المحاكمة إن جهاز حماية المستهلك أرسل إلى شركات الأسمنت طالبا توفيق أوضاعهم من أجل العمل على خفض الأسعار ثم بادر بإبلاغ النيابة العامة ضدهم على الفور دون أن يمهلهم فترة لتصحيح الأوضاع من أجل العمل على خفض الأسعار. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة فيما نسبت اليهم أنهم خلال الفترة من 16 مايو/آيار 2005 وحتى نهاية عام 2006 اتفقوا فيما بينهم على رفع أسعار الأسمنت البورتلاندى العادى. كما نسبت النيابة إليهم تهم تقييد عمليات تسويق الأسمنت بداخل مصر بأن عقدوا اجتماعات دورية فيما بينهم تضمنت الاتفاق على رفع أسعار ذلك المنتج بما يزيد على التكلفة الإنتاجية بصورة مبالغ فيها وصولا إلى تحقيق أرباح طائلة وتحديد حصة لكل شركة بالسوق المحلية بالرغم من زيادة الإنتاج ووجود فائض للتصدير، وذلك لمنع المنافسة الحرة على المنتج حال كونهم أشخاصا متنافسين وذلك بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وطالبت النيابة بتطبيق مواد القانون التى تقضى بمعاقبة المتهمين بالغرامة التى يصل حدها الأقصى إلى 10 ملايين جنيه. الحكم في دعوى "التليفزيون" ضد "القاهرة للأخبار"
من ناحية أخرى، تصدر محكمة جنح بولاق أبو العلا فى جلسة الإثنين حكمها فى دعوى اتحاد الإذاعة والتليفزيون ضد صاحب شركة (القاهرة للأخبار) لحيازته أجهزة اتصالات لاسلكية "وحدات بث متنقلة" وتشغيلها داخل البلاد فى أعمال البث الإذاعى والتليفزيونى لمحطات أجنبية وإنشاء وتشغيل شبكة اتصالات دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات. وسبق للدفاع عن صاحب الشركة أن دفع ببطلان إجراءات القبض عليه والتحقيق معه، مشيرا أن إذن النيابة العامة الصادر يعد باطلا لكونه صادرا لضبط جريمة مستقبلية لم تحدث، فضلا عن عدم اختصاص اتحاد الإذاعة والتليفزيون برفع الدعوى، إذ إنها تقع ضمن نطاق اختصاص قوانين الجهاز القومى لتنظيم للاتصالات. وكان النائب العام قد تلقى بلاغا من اتحاد الإذاعة والتليفزيون ضد صاحب الشركة يفيد بقيام المتهم بالبث لقنوات أجنبية رغم انتهاء الترخيص الممنوح لشركته وعدم حصول القنوات على إذن بالبث من الاتحاد، وتم التحقيق معه ووجهت له النيابة تهمة البث لمحطات التليفزيون الأجنبية دون ترخيص. | 
القاهرة (رويترز) - قال مدون مصري أفرج عنه بعد أن أمضى في السجن أربع سنوات لاهانته الاسلام والرئيس حسني مبارك انه لا يشعر بأي ندم وان سجنه ل...