وفي الوقت نفسه كلف الدكتور أحمد نظيف, رئيس مجلس الوزراء, الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي بدراسة إنشاء مجمعات لإنتاج رغيف الخبز لتوفير احتياطي استراتيجي بنسبة تتراوح بين10% و20% من كميات الإنتاج, وهو ما يمثل ضمانا للأمن الغذائي القومي.
وقال وزير التضامن الاجتماعي: إن قرار الرئيس مبارك نفتح الباب أمام قيد المواليد, ومنح بطاقات تموينية جديدة للأسر الأكثر احتياجا قد أسهم بقدر كبير في السيطرة علي أسعار السلع الأساسية في ظل تزايد أسعارها عالميا.
وذكر الوزير ـ في لقاء مع أعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية ـ أنه سيتم إعادة النظر في هامش ربح البقال التمويني, بالاتفاق مع هيئة السلع التموينية والشركات العاملة في مجال تجارة الجملة.
وشدد الدكتور علي المصيلحي علي أنه لن يكون هناك أي تهاون في مخالفات تسريب الدقيق المدعم, وسيتم إلغاء تراخيص المخابز التي تخالف قواعد الإنتاج.
كما أكد الوزير ـ في اللقاء الذي شهده المحافظ عادل لبيب ـ رفض الوزارة لاي محاولة للخروج علي القواعد الأساسية لعمل المخابز, الذي يؤثر علي جودة الإنتاج, مشيرا إلي عدم أحقية صاحب المخبز في تجديد حصته من الدقيق, إذا ثبت أنه ارتكب مخالفة, وأن ذلك يخضع لمعايير خاصة بالكثافة السكنية التي يخدمها المخبز, حيث إن الدعم الذي تخصصه الدولة موجه للمواطنين وليس للمخابز.
وقال: إن هناك حرصا علي تحقيق هامش ربح مقبول للمخابز لا يؤدي إلي حدوث خلل.
